تصنيفات

يونيو 13, 2021

مشروع قرار لتأليف لجنة تحقيق أممية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تلقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، مشروع قرار يطلب تأليف لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل.

ستُجري مناقشة النصّ الخميس، أثناء اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان، يُعقد بناء على طلب قدّمته باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي والسلطات الفلسطينية.

وخلال هذا الاجتماع، ستدرس الدول “وضع حقوق الإنسان الخطير” في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

ويطلب مشروع القرار أن تدرس اللجنة “الانتهاكات المفترضة للحقوق الإنسانية الدولية كافة، والانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة.

بين 10 و21 أيار/مايو، استشهد 253 فلسطينياً على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بينهم 66 طفلاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وفي إٍسرائيل، أدت الصواريخ التي أطلقت من غزة إلى مقتل 12 شخصاً بينهم جندي، بحسب الشرطة.

ويطلب النصّ أن تدرس اللجنة “الأسباب العميقة للتوترات المتكررة (…) بما في ذلك الفصل العنصري والقمع المنهجي المبني على الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية”.

في حال تمّ تبني القرار، يُفترض أن يقوم الخبراء بـ “إثبات الوقائع” و”جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها” و”تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة”.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان ثلاث جلسات عادية على الأقل سنويا، لكن إذا قدم ثلث الأعضاء طلبا يمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.

وحالياً، أيّدت 20 دولة عضوا في المجلس من أصل 47 طلب عقد اجتماع حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بينها الصين وكوبا وساحل العاج والمكسيك.

ومنذ تأسيسه في حزيران/يونيو 2006، عقد مجلس حقوق الإنسان 29 جلسة استثنائية ردا على أوضاع طارئة وانتهت العديد منها بإدانة إسرائيل وتناولت خصوصا الوضع في غزة.

ونددت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف شاحار بالدعوة إلى هذا الاجتماع، معتبرة أن ذلك “يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل”، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.

في الواقع، إسرائيل تشكل بنداً ثابتاً على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، تنسحب من المنظمة. إلا أن الرئيس الأميركي الجديدة جو بايدن أعاد بلاده إلى المجلس كدولة مراقبة.

أ ف ب