سبتمبر 17, 2021

مصرع 11 مصرياً غرقاً في رحلة هجرة غير شرعية من ليبيا نحو إيطاليا

الشبان المصريون قصدوا ليبيا للتوجه منها إلى أوروبا عبر البحر (فيسبوك)

لقي 11 شاباً مصرياً مصرعهم، وهم من قرية واحدة، قبالة شواطئ ليبيا بعد غرق القارب الذي كان يقلهم مع آخرين باتجاه إيطاليا، اليوم الجمعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية تلبانة، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد وصول نبأ وفاة الشبان الـ11 من أبناء القرية خلال محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر البحر، في زورق انطلق من السواحل الليبية.

وقال الأهالي إنّ المتوفين من قرية تلبانة هم: ناصر شلبي، ومحمد رضا السلاموني، محمد حمدان الحارون، وأحمد خالد حموده، حلمي حاتم، ومحمد أبوالعينين، وسليمان محمود، وحمدي عرابي، وأحمد عواض، وحمادة محمد الطاهري، وعلاء طارق.

وقال أحد أقارب المتوفين، في تصريحات صحافية، إنهم “سافروا إلى ليبيا عن طريق أحد الوسطاء بالقرية، على أن يتم نقلهم إلى إيطاليا عبر زوارق، وفوجئنا بأخبار أنهم لقوا مصرعهم غرقاً خلال استقلالهم زورقاً، والذي كان يقل العشرات”.

وطالب أهالي القرية السلطات المختصة بالبحث عن العشرات من المفقودين في الحادث بدعوى اختطافهم، وسط هتافات، منها “عاوزين عيالنا… عاوزين عيالنا”.

واتهم أهالي القرية أحد الأشخاص، ويدعى محمد. أ. س (33 عاماً)، بالتورط في تسفير الشبان بطريقة غير شرعية منذ 25 يوماً، وحصوله على 25 ألف جنيه من كل شاب، في مقابل السفر من مصر إلى ليبيا، ثم على 30 ألف جنيه أخرى نظير الرحلة إلى إيطاليا.

وفي أعقاب انتشار نبأ غرق المركب، تجمع أهالي الضحايا في محاولة لاقتحام منزل السمسار بالقرية، وانتقل مأمور مركز المنصورة، العميد طارق عبد الهادي، رفقة العديد من القيادات الأمنية في المحافظة، للسيطرة على الموقف داخل القرية، وتشديد الحصار عليها لمنع دخول الصحافيين ووسائل الإعلام.

وأفاد بعض أهالي الضحايا بأنّ أشخاصاً مجهولين اتصلوا بهم هاتفياً، للمطالبة بفدية مالية لقاء الإفراج عن عدد من المخطوفين في الحادث.

وشهدت محافظة الدقهلية منذ أسبوع مصرع 3 من أبناء قرية البقلية، التابعة لمركز المنصورة، خلال سفرهم إلى ليبيا بعدما عثر عليهم الهلال الأحمر الليبي في إحدى المناطق بالجفرة الليبية.

وأصدرت مصر قانوناً برقم 82 لسنة 2016 بغرض مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، نص على توقيع عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو شرع فيها، أو توسط في ذلك.

وكانت “المنظمة الدولية للهجرة” قد قدرت ضحايا الهروب خارج حدود الوطن إلى أوروبا بشكل غير قانوني عن طريق البحر بنحو 587 شخصاً، غرقوا في البحر المتوسط خلال عام 2018، مقابل 1773 شخصاً ماتوا غرقاً في عام 2017.

وبحسب اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فإن قرابة 58% من المهاجرين المصريين غير الشرعيين هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.