نوفمبر 28, 2021

أكبر حزب يساري في المغرب يعلن معارضته حكومة أخنوش

ربط الحزب مشاركته في حكومة أخنوش بتلقي عرض مقبول وهو ما يبدو أنه لم يتحقق (فيسبوك)

قرّر حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، ليل الثلاثاء، عدم المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، المرتقب الإعلان عن تشكيلها خلال الأيام القادمة، والاصطفاف في المعارضة إلى جانب أحزاب “التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية” و”فيدرالية اليسار”.

وجاء ذلك بعد اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي لـ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، مساء الثلاثاء، بعد يومين من قرار المجلس الوطني للحزب ربط مشاركته في الحكومة المغربية المقبلة بتلقي عرض مقبول من رئيسها عزيز أخنوش، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق.

وبينما ينتظر أن يعقد الحزب مؤتمراً صحافياً، صباح الأربعاء، للكشف حيثيات قرار عدم المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، رغم تمسّك قيادته بها؛ كشفت مصادر من الحزب، لـ”العربي الجديد”، أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء المكتب السياسي الحاضرين للاجتماع الطارئ، مشيرة إلى أنه رغم أن المجلس الوطني ترك الباب موارباً أمام المشاركة في الحكومة في حال تلقي عرضٍ من رئيس الحكومة المكلف؛ فإن اليومين الأخيرين شهدا ضغوطاً من مناضلي الحزب من أجل دفع قيادته إلى اتخاذ قرار الخروج إلى المعارضة، وهو ما تمت الاستجابة إليه في نهاية المطاف.

وإلى جانب قرار الاصطفاف في المعارضة؛ قرّر المكتب السياسي لـ”الاتحاد الاشتراكي”، في اجتماعه الطارئ، عقد مؤتمر الحزب في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويأتي إعلان الاتحاد الاشتراكي خروجه الى المعارضة في وقت بات من المؤكد أن الائتلاف الحكومي المقبل سيقتصر على الأحزاب الثلاثة التي تصدرت نتائج اقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، في حين يرى المتابعون أن ما يجري من تحركات بخصوص المتوقع بين الأغلبية والمعارضة يسير في اتجاه تأسيس قطب يساري في المعارضة، مكوّن من “الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”فيدرالية اليسار”، مقابل قطب يميني مشكل من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

وكان المجلس الوطني لـ”الاتحاد الاشتراكي” قد عبر، في ختام دورته الاستثنائية التي عقدها مساء الأحد، عن ترحيبه بالمشاركة في الحكومة القادمة “حال تلقيه عرضاً مقبولاً، ومنسجماً مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية، على قاعدة أولوية الاجتماعي، ومن أجل دولة عادلة وقوية”.

وقال المجلس الوطني إنه “إذ يعبر عن طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب؛ فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلّف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من أي موقع كان، يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة”.

وكان الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر قد كشف في عرض سياسي قدمه في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن حزبه ينتظر عرضاً سياسياً مفصلاً من رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الائتلاف الحكومي، لافتاً إلى أن “هذا العرض هو الذي سيحدد موقفنا النهائي من المشاركة في الحكومة”.

وأوضح لشكر أن موقع “الاتحاد الاشتراكي” حسب النتائج التي حققها وبرامجه وتطلعاته؛ يقتضي أن يكون جزءاً من الفريق الحكومي، وأن الموقع الذي بات يشغله يفترض أن يكون الحزب ضمن السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن حزبه “لن يختبئ خلف بعض الصيغ الملتبسة، مثل المساندة النقدية، لأنه حزب لا يهاب المشاركة في الحكومة، ولا التموقع في المعارضة”، معتبراً أن شعار الحزب بغض النظر عن التموقع الذي سيكون عليه في المرحلة المقبلة؛ سيظل هو “المغرب أولاً”.

وكانت النتائج التي أعلنتها الداخلية المغربية في التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي، قد كشفت عن تصدّر “التجمع الوطني للأحرار” بحصوله على 102 مقعد نيابي، متبوعاً بحزب “الأصالة والمعاصرة” بـ86 مقعداً، وحزب “الاستقلال” بـ81 مقعداً. فيما احتل حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” المرتبة الرابعة بـ35 مقعداً، وحزب “الحركة الشعبية” المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً، و”التقدم والاشتراكية” المرتبة السادسة بـ22 مقعداً، في حين احتل “العدالة والتنمية” المرتبة الثامنة بـ13 مقعداً من أصل 395 مقعداً يتكون منها مجلس النواب المغربي.