ديسمبر 6, 2021

محمد وهبي: «أمان» للمدفوعات الإلكترونية تخطط لإضافة محفظة «أورانج كاش» قبل نهاية 2021

كشف محمد وهبي الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، عن وصول عدد تجار «أمان» إلى أكثر من 120 ألف تاجر، لافتًا إلى أن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر وزعت حوالي 40 ألف بطاقة ميزة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري منذ بداية العام الجاري.

قال «وهبي» في حوار مع «أموال الغد»، إن التعاملات على المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية خاصة بعد انتشار «فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس التعاون بشكل أكبر مع شركات المحمول لتدعيم محافظهم الإلكترونية بعد إضافة «فودافون كاش» العام الماضى، فضلاً عن إضافة محفظة «رصيدى».

وكشف وهبى، عن خطة الشركة لإضافة محفظة «أورانج كاش» قبل نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن التعاون يساعد عملاء جديدة للحصول على خدمات مالية وتسهيل المعاملات على شرائح تحتاج تلك الخدمات، كما نتناقش أيضًا مع شركة «اتصالات مصر» لتفعيل نفس الخدمة.

وأشار إلى أن المعاملات على المحفظة الذكية تستحوذ على 20% من إجمالى المعاملات لدى الشركة، لافتًا إلى أن الشركة لاحظت نموًا كبيرًا بمعاملات المحافظ والذي يتراوح بين 4 و5 أضعاف خلال فترة «كورونا».

وأكد على أن الشركة تعمل حاليًا على تفعيل قبول الدفع الإلكترونى لكروت ميزة، وتسعى لتوعية التجار بكيفية الاستخدام لتسريع عملية القبول والانتشار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة الحوافز للتجار لتشجيع المعاملات الإليكترونية.

ولفت الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان للمدفوعات الإلكترونية، إلى أن أمان ستطرح تطبيق جديد خلال الفترة المقبلة يتيح للعملاء الحصول على خدمات أمان المختلفة.

«أمان» تنشر 60 ألف نقطة بيع إلكترونية «POS» ضمن مبادرة البنك المركزي 

وذكر أن أمان نشرت حوالي 60 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وذلك خلال المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتمويل 100 ألف نقطة لنشر خدمات الدفع الإلكتروني، وتنشيط عمليات السداد الإلكترونى فى إطار تعزيز الدولة للشمول المالي.

أوضح، أن أمان تعمل على إيجاد حوافز للتحول للدفع الإلكتروني، وخلق قناة ثانوية رقمية بين التجار والموردين لتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني.

وتتعاون الشركة مع نحو 6 بنوك فى خدمات السحب والإيداع ودفع الفواتير أبرزها البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، الأهلى الكويتى، saib، وفقًا لـ«وهبى».

وعلى صعيد البيئة التشريعية للقطاع، يرى وهبي، أن القطاع بانتظار اللائحة التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي، لتستطيع كل الشركات توحيد بنيتها الأساسية للعمل على التوافق مع اللائحة الجديدة.

وأشار إلى أن تفعيل التسوية اللحظية خلال شهرين ستزيد من وتيرة عملية النمو بالنسبة للدفع الإلكتروني، مؤكدًا على أن كل أطراف السوق تعمل بصورة متكاتفة من أجل دفع هذا القطاع.

وكشف عن أن  الشركة بدأت الحديث مع شركة بنوك مصر الرقمية في إطار التهيئة للمعاملات اللحظية، مؤكدًا على أن النظام سيكون له مردود إيجابي في زيادة عدد التجار المتعاونين مع شركات الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أنه قديمًا كانت التسوية تستغرق ما بين أسبوع إلى 10 أيام، ولكن حاليًا تستغرق حوالي يوم إلي يومين، مؤكدًا على أهمية دخول عدد أكبر من التجار منظومة الدفع الإلكتروني.

وأكد على أن قطاع الدفع الإلكتروني من ضمن القطاعات البارزة علي الساحة والتي تتمتع بفرص نمو عملاقة، مما جعل زيادة المنافسة حول امتلاك حصص في الشركات، أو التوجه نحو تأسيس شركات جديدة.

وأشار إلى أن قواعد اللعبة داخل القطاع تتغير نحو التوجه لتقليل الكاش مما خلق فرصة قوية للنمو أمام لاعبي القطاع، موضحًا أن البنك المركزي يتواصل مع كل أطراف السوق، ولديه رؤية واضحة ومرنة تجاه القطاع مراعية إلى حد كبير الاختلاف بين بيئة العمل في البنوك والشركات.

وأضاف: «بشكل عام، إن تبعية شركات الدفع الإلكترونى إلى البنك المركزى من شأنه أن يعزز نمو القطاع المستقبلي، خاصة بعد النمو الكبير الذى حققه القطاع كان لابد أن يرضخ لتبعية رقيب ينظم تعاملاته ويوحد معاييره الأساسية، ويحسن من شكل المنافسة».

وأشار إلى أن البنية التحتية التشريعية والتكنولوجية جاهزة للتحول الرقمي خاصة مع انتشار نقاط البيع في كل أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير حلول تكنولوجية، وزيادة المدفوعات الرقمية، لافتًا إلى أن البنك المركزي دعم بقوة تلك الجزئية.

محمد وهبي: نتفاوض مع 4 بنوك للتقسيط عبر أمان من خلال ماكينات الصراف الآلي 

وعلي الجانب الآخر، ترتكز استراتيجية أمان للتواجد على ماكينات الصراف الآلي للبنوك خلال الفترة المقبلة، متوقعًا إضافتها إلى ماكينة البنك الأهلي قبل نهاية العام الجاري، كما يتم التفاوض أيضًا مع 3 إلى 4 بنوك لتقديم نفس الخدمة، مشيرًا إلى أن شركته تتفاوض مع حوالي 4 بنوك للتقسيط عبر أمان من خلال الماكينات أيضًا.

وأكد أن البنية التحتية في الدولة خلال الفترة الحالية تتناسب مع اتجاهات الحكومة بشكل كامل نحو المدفوعات الإلكترونية، حيث أن المنافسة بين كافة الشركات في السوق حاليًا ساهمت في انتشار نقط الدفع في كافة أنحاء الجمهورية.

ونوه بأن هناك العديد من القطاعات التي ساعدت على نمو المدفوعات الإلكترونية بقوة؛ والتي يأتي في مقدمتها شركات المحمول والكهرباء، حيث يوجد إقبال كبير من العملاء على سداد فواتير المحمول والكهرباء، يليهم تحصيل أقساط المشروعات متناهية الصغر.