ديسمبر 5, 2021

مكاتب هندسية تعتذر عن عدم استقبال طلبات المسح مع قُرب إغلاق منصة إحكام

13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443
01:16 AM

فيما أكدت مصادر لـ”سبق” أن سبب ذلك يعود لإنهاء إجراءات الطلبات السابقة

مكاتب هندسية تعتذر عن عدم استقبال طلبات المسح مع قُرب إغلاق منصة إحكام

أكد مواطنون أن عددًا من المكاتب الهندسية اعتذرت عن عدم استقبال طلبات المسح، وذلك تزامنًا مع قرب انتهاء فترة التقدم لمنصة إحكام، التي حددت في الخامس من الشهر القادم؛ إذ لم يتبقَّ عليها سوى أقل من 27 يومًا.

وفي هذا الإطار علمت “سبق” أن سبب الاعتذار عن عدم استقبال الطلبات من قِبل بعض المكاتب هو الرفع بالطلبات السابقة لمنصة إحكام، وإنهاء إجراءاتها قبل انتهاء الموعد المحدد، والزحام الشديد الذي شهدته بعض المكاتب، خاصة في الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بالتمديد لعام آخر.

وكانت منصة إحكام قد حددت في كل مدينة ومحافظة عددًا من المكاتب لإجراء المسح والرفع بالطلبات، ولم تشترط أن يكون المكتب الذي يُجري المسح من المحافظة أو المدينة نفسها؛ إذ سمحت باستخدام أي مكتب من المكاتب المعتمدة.

يُشار إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وبالتحديد في الخامس من جمادى الأولى المقبل، وحددت الهيئة 18 موقعًا لا يجوز التملك فيها وفقًا للمادة الثالثة من قواعد وشروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442 هـ، الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.

كما حرّم الطلب الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.

ويأتي من ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.