ديسمبر 6, 2021

السوريون يدعمون الاقتصاد التركي: استثمارات وفرص عمل

أكد عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الأتراك، أهمية الدور الذي يقوم به السوريون في دعم الاقتصاد التركي، وتنشيط الأسواق وعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. ويأتي ذلك رداً على منتقدي اللاجئين السوريين في تركيا واتهامهم بأنهم أثّروا سلبا على الأوضاع الاقتصادية لتركيا.
وانقلب مدير عام شركة “ايجا إش” التركية، نوري دوغان، على متهمي السوريين في تركيا، بزيادة نسبة البطالة والفقر، بقوله: “لن تجد الشركات موظفين لتشغيل مصانعها إن هاجر السوريون”.
وأضاف، خلال حديث لصحيفة “خبر ميترو” تتناقله وسائل إعلام تركية، مؤخراً: “نعلن عن حاجتنا إلى مهندس فيتقدم 1000 شخص، ولا يوجد شخص واحد يأتي من أجل الأعمال المهنية، في حين نرى الشركات تجد الحل في المهاجرين السوريين”.
وأيّد مدير عام شركة “ايجا إش” ما أعلنه مسؤولون أتراك، عن أهمية دور نحو 3.7 ملايين سوري في دعم الاقتصاد التركي وتنشيط الأسواق وقطاعات الصناعة والبناء والزراعة.
وحسب رجل الأعمال السوري عبد المجيد عاشور، تزيد عدد الشركات السورية، أو المرخصة لسوريين حصلوا على الجنسية التركية، عن 10 آلاف شركة، وتلك الشركات تشغل أتراكاً إلى جانب السوريين، وهذا قلما يشير إليه منتقدو الوجود السوري في تركيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ويضيف عاشور لـ”العربي الجديد”، أن العمال السوريين في تركيا يتقاضون أجوراً لا يقبلها الأتراك، رغم ما لديهم من المهارة والالتزام، ما يدفع أرباب العمل إلى التمسك بهم، لافتاً إلى أن نسبة المياومين (عمال اليومية) في العمل الزراعي جلهم من السوريين، خاصة في ولايات غازي عنتاب وهاطاي وأورفا، وهؤلاء، كما غيرهم في بعض القطاعات الصناعية، من دون أي تأمين أو ضمان.
وكانت النائبة عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، ورئيسة الرابطة الدولية للهجرة واللاجئين، ساري أيدن، قد أشارت سابقاً إلى أن رجال الأعمال السوريين ساهموا في توفير 100 ألف وظيفة، واستثمروا 3.5 مليارات دولار، خلال السنوات السبع من لجوئهم إلى تركيا.
كما بيّن المصرف المركزي التركي، خلال دراسة سابقة بعنوان “عواقب التدفق الهائل للاجئين على أداء الشركات وهيكلية السوق وتركيبته”، تأثير الهجرة السورية على الشركات وأسواق العمل في تركيا، خلصت إلى أنّ المهاجرين السوريين يشكلون 5% من عدد السكان الأتراك المحليين، وهذا أدى إلى زيادة في متوسط مبيعات الشركات بنسبة 4%، إضافة إلى زيادة في تأسيس شركات جديدة مسجلة بنسبة 5%.
ويتمنى العامل السوري في قطاع الصناعات النسيجية بإسطنبول، حسين عبد الكريم، أن يتم تقدير جهد العمال السوريين وتحسين أجورهم، كما أقرانهم الأتراك.
وطالب بتقنين العمل عبر التسجيل في التأمينات ودفع الضرائب عن العمال السوريين، لأن كثيرا من المنشآت تشغل العمال السوريين “تهرباً من القانون” ولا يستصدر أصحابها لهم أذون عمل، ما يجعل مستقبل العامل مهددا بالطرد وعرضة لمزاج رب العمل.
ورغم أن تركيا ألزمت، منذ بداية عام 2016، أرباب العمل باستصدار إذن عمل للعمال السوريين، وفق بطاقة الحماية المؤقتة التي بحوزتهم، أو إقامة عمل لمن يحمل إقامة سياحية، إلا أن تهرّب بعض المنشآت لم يزل مستمراً.
وحسب رئيس الجالية السورية في إسطنبول، نزار خراط، يبلغ الحد الأدنى للعمال السوريين في تركيا أكثر من 700 ألف، إن أضفنا العمال الموسميين الذين يعملون في الزراعة، ولا يزيد الحاصلون منهم على إذن عمل أو المسجلون في التأمينات، عن 40 ألفاً فقط.

يتمنى العامل السوري في قطاع الصناعات النسيجية بإسطنبول، حسين عبد الكريم، أن يتم تقدير جهد العمال السوريين وتحسين أجورهم

ويتراوح متوسط أجور العمال السوريين في تركيا، بين 2500 و4000 ليرة تركية (الدولار = نحو 11.2 ليرة)، وهذا المبلغ بالكاد يسد تكاليف المعيشة والفواتير، بعد تراجع سعر صرف الليرة التركية وغلاء إيجار المنازل وأسعار المنتجات الاستهلاكية.
ويوصي رئيس الجالية السورية في إسطنبول، خلال تصريحاته لـ”العربي الجديد”، بتقنين وضع السوريين والاستفادة من مهاراتهم التي تتمناها دول كثيرة، مبيناً أن ما يروجه بعض الأحزاب المعارضة، عن أن السوريين يتلقون مساعدات ويأخذون فرص الأتراك في العمل، غير صحيح، لأنهم يعملون بأجر أقل وفي أعمال ربما لا يرضى بها الأتراك.
وحسب إحصاء أجرته المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية الحكومية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يبلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، 3 ملايين و715 و913 شخصاً. ويتوزعون على ولاية إسطنبول بنحو 532 ألفاً و726، وغازي عنتاب 457 ألفاً و890، في حين تضم ولاية هاتاي 436 ألفاً و861 شخصاً.