تصنيفات

أغسطس 1, 2021

منظمات حقوقية تدين الملاحقات الأمنية ضد عائلة المعتقل المصري الشويخ

تم إطلاق سراح والده جمال الشويخ وأخته سلسبيل(تويتر)

أصدرت 9 منظمات حقوقية مصرية، بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن رفضها الشديد لقيام السلطات المصرية بملاحقة أفراد أسرة عبد الرحمن جمال الشويخ أمنيا بعد كشفها وشكواها الرسمية لنيابة المنيا عن تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي بسجن المنيا شديد الحراسة في شهر إبريل/نيسان 2021.

واقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة بالقاهرة في يوم 26 إبريل/نيسان الماضي، وألقت القبض على والدته هدى عبد الحميد محمد والتي ظهرت في ما بعد متهمة أمام نيابة أمن الدولة، بينما تم إطلاق سراح والده جمال الشويخ وأخته سلسبيل الشويخ بعدها بأيام.

وقالت المنظمات، إن هذا التصعيد الأمني الخطير ضد أسرة بأكملها “يؤكد استمرار وزارة الداخلية في سياسة التنكيل بذوي المحبوسين والانتقام بإلقاء القبض عليهم بعد كشفهم الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل مقرات الاحتجاز الرسمية، أو بعد اتخاذهم إجراءً رسميًا لطلب التحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

واعتبرت المنظمات أن هذه الممارسة “تعد في غاية الخطورة لأنها تهدف إلى زرع الخوف من الانتقام الحكومي في قلوب أسر ضحايا التعذيب، وتقوض حقهم في سلك الطرق القانونية، وتسلب حقهم في التماس الإنصاف من الجهات القضائية مما ينسف مبدأ سيادة القانون”.

وكانت قوات الأمن في يوم 26 إبريل/نيسان 2021 قد قامت بإلقاء القبض على جمال متولي إبراهيم الشويخ الذي يبلغ من العمر 65 سنة ويعاني من أمراض في القلب ومصاب بفيروس سي، وزوجته هدى عبد الحميد محمد، 55 سنة ومصابة بمرض السكر، وبرفقتها ابنتهما سلسبيل الشويخ التي تبلغ من العمر 18 سنة، بعد اقتحام محل إقامتهم بمدينة القاهرة. وبحسب شهود عيان فإن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل وتصوير السيدة هدى وابنتها سلسبيل بملابس المنزل والقبض عليهما دون السماح لهما بارتداء ملابس مناسبة.

وقد ظهرت هدى عبد الحميد، والدة عبد الرحمن، في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 900 لسنة 2021 واتهمت بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معها في ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات ومنشورات بخصوص تعذيب ابنها عبد الرحمن الشويخ والتعدي عليه جنسيا بسجن المنيا شديد الحراسة واعتبرت هذه المواد أحرازًا ضدها، وأمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة القضية.

فيما تم نقل شقيق عبد الرحمن الشويخ، عبد العزيز الشويخ، من سجن استقبال طرة إلى سجن طرة شديد الحراسة ١ (العقرب) دون مبرر في يوم التحقيق مع والدتهما، وفقًا لشقيقهم عمر الشويخ.

وقالت المنظمات: “جاءت حملة الاعتقالات ضد أفراد الأسرة انتقامًا لقيام السيدة هدى عبد الحميد على مدار الأسبوع السابق بمناشدة رئيس الجمهورية والسلطات المعنية في مقاطع فيديو على الإنترنت للتدخل لمحاولة إنقاذ نجلها عبد الرحمن الشويخ والمودع بسجن المنيا شديد الحراسة بعد تلقيها رسالة مكتوبة مسربة من نجلها تفيد بتعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي على يد مسؤولين في السجن، بحسب ما ذكرته الأم في استغاثتها”.

وكانت والدته قد تقدمت يوم 15 إبريل/نيسان 2021 بشكوى شفهية لكل من: الضابط المتواجد أثناء الزيارة بسجن المنيا ومأمور السجن، ثم انتقلت إلى مقر نيابة المنيا وتقدمت بشكوى كتابية تحمل رقم 545 لسنة 2021 إداري قسم المنيا الجديدة والمقيدة برقم 502 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة مركز المنيا، والتي تضمنت واقعة الاعتداء البدني والجنسي على نجلها عبد الرحمن يوم 6 إبريل/نيسان 2021 ومرفق بها أسماء الضباط المتهمين في واقعة الاعتداء. وقد قامت النيابة بسماع أقوالها في البلاغ المقدم منها بتاريخ 19 إبريل/نيسان 2021، وكذا سماع أقوال نجلها عبد الرحمن الشويخ، فيما قامت إدارة السجن بإرسال عدد من السجناء كشهود ادعوا كونه مريضًا نفسيًا يخضع لجلسات علاج نفسي، وذلك خلاف ما أكدته الأسرة.

وفي يوم 25 إبريل/نيسان الماضي، تلقت الأم معلومة تفيد بتعرض نجلها للاعتداء بالضرب لعدة أيام بصورة متواصلة ونقله للمستشفى أكثر من مرة على إثر ذلك.

جدير بالذكر أن عمر الشويخ، شقيق عبد الرحمن، كان قد تعرض بدوره للاعتداء البدني والجنسي داخل أحد أقسام شرطة شرق القاهرة عقب القبض عليه في إحدى التظاهرات الطلابية في عام 2014، وذلك وفقا لرسالة قام بتسريبها لوالدته من قسم الشرطة بعد إلقاء القبض عليه آنذاك.

وحملت المنظمات الموقعة على البيان، السلطات المصرية، كافة المسؤولية عن سلامة الأسرة كاملة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن والدة عبدالرحمن السيدة هدى عبد الحميد، وبالتوقف الفوري عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون المصرية، وضرورة تقديم مرتكبي جرائم التعذيب للمحاسبة.

فيما طالبت المنظمات النيابة العامة بالتحقيق الفوري والعاجل في البلاغات التي قدمتها الأسرة بخصوص التعذيب والاعتداء الجنسي على عبد الرحمن الشويخ بسجن المنيا شديد الحراسة، حيث إنها جهة التحقيق المنوط بها متابعة بلاغات المواطنين، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي تمت ممارستها ضد أعضاء الأسرة منذ إلقاء القبض عليهم وتقديم المسؤول عنها للعدالة.

المنظمات الموقعة هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.